خدمات بیمه‌سلامت برای محرومان حذف نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۹۶۱۰
زندگی > سلامت - معصومه حیدری پارسا:
چند روز پس از اجرایی شدن مصوبه هیأت دولت و مجلس در راستای محدودیت‌های بیمه سلامت همگانی که با نگرانی و انتقاد‌های مردم و بسیاری از بیماران به‌خصوص بیماران خاص و صعب‌العلاج همراه شد.
دكتر طاهر موهبتي، مديرعامل و رئيس هيأت مديره سازمان بيمه سلامت ايران در گفت‌وگو با همشهري به اين نگراني‌ها پاسخ داد و با اشاره به صندوق بيمه‌اي در سازمان بيمه سلامت ايرانيان شامل صندوق‌هاي بيمه‌اي «كاركنان دولت»، «روستاييان»، «ساير اقشار»، «بيمه ايرانيان» و «بيمه رايگان همگاني» گفت: ابلاغيه اخير تنها شامل بيمه‌شدگان صندوق «بيمه رايگان همگاني» است كه ۱۰ميليون نفر را در برمي‌گيرد و طي حدود 3سال گذشته تحت پوشش قرار گرفته‌اند؛ بنابراين حدود ۲۳درصد جمعيت تحت پوشش سازمان بيمه سلامت ايرانيان مشمول اين ابلاغيه مي‌شوند نه همه ۴۰ميليون نفر بيمه‌شدگان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه كه اخيرا ابلاغ شده مصوبه مجلس شوراي اسلامي است كه در تبصره۱۷ قانون بودجه سال۹۶ (بند الف) بر آن تأكيد شده است. تصميم جديدي هم نيست، بلكه مجدد بر اجراي قانون تأكيد شده چراكه اجراي مصوبه چند‌ماه عقب افتاده بود و دستگاه‌هاي نظارتي پيگير بودند تا قانون اجرايي شود و در دستور كار قرار بگيرد؛ ضمن اينكه اين مصوبه ناظر بر همه بيمه‌شدگان نيست. البته قانونگذار گفته است 32ميليون نفر بايد شامل اين طرح شوند اما به‌دليل اينكه در اجراي قانون موقعيت، فراهم بودن زمينه كار و زيرساخت و رضايت مردم براي ما مهم بود به كف حكم قانونگذار اكتفا كرديم در نتيجه نه روستاييان مشمول اين حكم مي‌شوند كه 22ميليون نفر هستند، نه افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و نه حتي كاركنان دولت و كساني كه خودشان پول بيمه‌شان را پرداخت مي‌كنند. در مقابل كسي كه مي‌تواند ۱۴۴ماه پول حق بيمه را يكجا به بخش خصوصي بدهد، نيازمند نيست و حالا اگر مي‌خواهد از خدمات بيمه سلامت استفاده كند، مي‌تواند ماهي 20هزار تومان را بپردازد.
در همه اين سال‌ها نبايد اجازه داده مي‌شد براي 32ميليون نفر 18هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي دولت بدون مستندات قانوني استفاده شود درحالي‌كه از اين جمعيت تنها 1.8ميليون نفر كميته امدادي هستند و حدود ۷۰۰هزار نفر هم تحت پوشش بهزيستي. چرا افرادي كه حقشان نيست، از اين يارانه در مديريت‌هاي قبلي استفاده كرده‌اند؟ اين قانون كه اجرايي شده صحيح است اما اگر مشكلي وجود دارد، بايد قانون را اصلاح كنند. اگر قرار باشد دستگاه‌هاي اجرايي به صلاحديد خود قانون را اجرا كنند، كه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
آماري از اين افرادي كه معتقديد از بيمه سلامت سوءاستفاده كرده‌اند، داريد؟حدود 45درصد از بيمه‌شدگان ما كه مي‌گويند توانايي مالي ندارند از بخش سرپايي به بخش خصوصي مراجعه كرده‌اند. اين افراد اگر محروم هستند چطور به بخش خصوصي مراجعه كرده‌اند؟
اعلام كرده‌ايد كه افراد را براساس آزمون وسع پالايش كرده‌ايد؟ اين آزمون مگر اجرا شده است؟نه.
پس چگونه مي‌گوييد براساس آزمون وسع؟عملا آزمون وسعي انجام نشده است اما وقتي برخي ديده‌اند كه سفره‌اي پهن شده و سختگيري هم وجود ندارد از صندوق‌هاي بيمه ديگر كه پيش از اين تحت پوشش آنها بوده‌اند، مهاجرت كرده و به صندوق جديد كه بيمه سلامت است، آمده‌اند. جالب است بدانيد حتي 4ميليون بيمه شده در صندوق بيمه ايرانيان كه زيرنظر بيمه سلامت هم هست و افراد خودشان در آن مشاركت مالي مي‌كردند نيز اين كار را انجام داده‌اند. همچنين براساس مأخذ اطلاعات سال94 حدود 5.5ميليون نفر از افراد تحت پوشش بيمه سلامت همپوشاني با تأمين اجتماعي دارند. به‌طور مثال بيمه‌شده تأمين اجتماعي كه در روستا زندگي مي‌كند به محض اينكه مطلع شده كه يك بيمه رايگان وجود دارد و مي‌تواند به جاي فرانشيز ۳۰درصدي، 10درصد پرداخت كند، در اين بيمه نيز ثبت‌نام كرده است. ارائه خدمات به اين 5.5ميليون نفر حدود 2هزار و 500ميليارد تومان بار مالي دارد.
براي اين 5.5ميليون نفر چه تصميمي گرفته‌ايد؟ما مدت‌ها پيش به سازمان تأمين اجتماعي نامه زديم كه اطلاعات خود را در اختيار ما قرار دهند تا در اين زمينه هم اقدام كنيم و همچنان منتظريم.
بسياري از مردم در مورد ارزيابي آزمون وسع ابهام دارند.مردم اجازه حقوقي و قانوني بدهند كه دولت به حساب‌هاي بانكي و معاملات و ماليات و حريم خصوصي درآمدشان ورود كند، كاملا همه‌‌چيز مانند ساير كشور‌ها قابل اندازه‌گيري است. دولت ده‌ها يارانه از قبيل دارو، سلامت، گندم و... مي‌دهد ولي هيچ مستندي غير از اظهار فردي ندارد. دولت اجازه ارزيابي آزمون وسع را در قانون برنامه و بودجه بگنجاند تا در هر بخشي حريم مالي افراد قابل سنجش باشد. در اين صورت مي‌توانيد بگوييد كه چند درصد مردم مي‌توانند از بيمه رايگان، يارانه، يارانه دارو و... استفاده كنند. شك نكنيد هر تصميمي بگيريد كه منجر به تغيير رفتار مردم شود، حتما در ابتدا منجر به مقاومت مردم مي‌شود. مگر براي بستن كمربند ايمني مقاومت نبود؟ حكومت بايد به فكر مردم باشد و اگر تصميمي به نفع مردم است، آن را اجرايي كند؛ كما اينكه پزشك هم براي معالجه تيغ به‌دست مي‌گيرد.
درباره مصوبه مجلس بيشتر توضيح دهيد.براساس مصوبه مجلس، افراد تحت پوشش صندوق بيمه رايگان همگاني تنها بايد خدماتشان را از بخش دولتي خريد كنند چراكه به لحاظ مباني علمي و همچنين به لحاظ مباني قانوني، كسي بايد خدمات درماني را به‌صورت رايگان دريافت كند كه توان مالي پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بيمه را نداشته باشد و قاعدتا در اين صورت دولت بايد حق بيمه وي را پرداخت كند. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه اگر كسي امكان پرداخت اين مبلغ را نداشته باشد چطور مي‌تواند به بخش خصوصي مراجعه كند و بابت خدماتي كه دريافت مي‌كند دو سه ميليون و بعضا تا 12ميليون بيشتر پرداخت كند؟ طبيعي است كه سازمان بيمه‌گر تنها هزينه‌هاي مربوط به بخش پايه را پرداخت مي‌كند و مابه‌التفاوت آن بر عهده خود بيمار خواهد بود. قانونگذار به اين موضوع توجه داشته و عنوان كرده كسي كه چنين تواني داشته باشد، پس قاعدتا در پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان نيز ناتوان نيست. پس افرادي مي‌توانند به بخش خصوصي مراجعه و از خدمات بيمه‌اي استفاده كنند كه ماهانه ۲۰هزارتومان حق بيمه را نيز پرداخت كنند.
خب اين افراد حالا بايد چه كنند؟بقيه افراد كافيست دفترچه‌هاي خود را تغيير دهند و در صندوق بيمه ايرانيان ماهانه 20هزارتومان پرداخت كنند كه هر جاي كشور با هر سيستمي كه مي‌خواهند مراجعه كنند. نه معذوريتي دارد نه محدوديتي. ضمن اينكه تأكيد مي‌كنم بيماران خاص و صعب‌العلاج ازاين قانون مستثني هستند و مي‌توانند به بخش خصوصي مراجعه كنند. همچنين به اين علت كه مراجعات در بخش سرپايي و عمومي بسيار زياد است براي اينكه به مردم فشار وارد نشود با وجود اينكه قانونگذار ممنوع كرده بود هماهنگي‌هايي انجام داديم كه اگر بخش دولتي توان ارائه خدمت به‌ويژه در بخش سرپايي را نداشته باشد اعلام كرديم در استان‌هايي كه دانشگاه علوم پزشكي مربوطه و اداره كل بيمه تفاهم كنند كه ظرفيت بخش دولتي آن استان در بخش سرپايي كافي نيست، اجازه داده مي‌شود كه بيمه‌شدگان مذكور همچنان از خدمات بخش خصوصي استفاده كنند. همچنين يكسري خدمات انحصاري هستند؛ مثلا شايد در يك استان تنها بخش خصوصي از خدمات پزشكي هسته‌اي برخوردار باشد. در اين موارد هم اعلام شده كه با تشخيص دانشگاه و اداره كل بيمه، بيمه‌شدگان مي‌توانند به‌طور عام از بخش خصوصي استفاده كنند. از طرف ديگر ممكن است يكسري از بيماران پروتكل درماني‌شان در بخش خصوصي آغاز شده باشد. به‌عنوان مثال شيمي درماني سرطان چنانچه در بخش خصوصي آغاز شده باشد اين افراد تا پايان دوره و پروتكل درماني‌شان مي‌توانند از خدمات بخش خصوصي استفاده كنند. همچنين بحث دارو از اين مصوبه مستثني شده و همچنان از سوي سازمان پرداخت مي‌شود و اگر داروخانه‌اي چه دولتي و چه خصوصي خدمات ندهد تخلف كرده و بيماران مي‌توانند به ادارات كل استاني مراجعه و اين موضوع را اعلام كنند. براي تغيير اين رفتار در مرحله نخست تذكر مي‌دهيم و درجه دوم فسخ قرار داد خواهيم كرد.
پس بيماران خاص نگران نباشند؟نه تنها بيماران خاص بلكه بيماران صعب العلاج و سرطاني‌ها هم از اين مصوبه مستثني هستند و افرادي كه به آنها اشاره كردم. حتي كساني كه پروتكل درماني را در بخش خصوصي از قبل از بخشنامه شروع كرده‌اند هم مي‌توانند ادامه خدماتشان را بگيرند و به بخش دولتي ارجاع نمي‌شوند.
الان مردم به چه بيمارستان‌هايي به صورت مشخص مي‌توانند مراجعه كنند؟ آيا به بيمارستان‌هاي تامين‌اجتماعي هم مي‌توانند مراجعه كنند؟مردم به تمام 570 بيمارستان دولتي مي‌توانند مراجعه كنند. همچنين در شهر‌هايي كه بيمارستان‌هاي دولتي وجود ندارد، مي‌توانند به بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي مراجعه كنند. براي درمان سرپايي نيز با تشخيص دانشگاه و اداره كل بيمه سلامت در بيمارستان‌هايي كه ظرفيت وجود ندارد، مي‌توان از مطب‌هاي خصوصي (عمومي و متخصص) استفاده كرد. هر كسي كه بخواهد مي‌تواند يكروزه صندوق بيمه‌اي و دفترچه بيمه ايرانيان خود را تغيير دهد.
مي‌گوييد مردم به بيمارستان دولتي مراجعه كنند درحالي‌كه اين بيمارستان‌ها بسيار شلوغ هستند.در بخش بستري مراجعات ما در بيمه سلامت تنها ۷درصد است و اين به بيمارستان‌هاي دولتي فشاري وارد نمي‌كند.
آيا زيرساخت‌ها براي اين مصوبه فراهم است؟اين مصوبه تصميم مجلس بود.
اما تعدادي از نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با همشهري گفته‌اند كه از چنين مصوبه‌اي خبر ندارند.بند الف تبصره 17صراحتا گفته است كساني كه از بيمه رايگان استفاده نمي‌كنند از خدمات بخش دولتي بايد استفاده كنند. همچنين مصوبه همه روستاييان و حتي مشمولان كميته امداد را در اين طرح آورده بود اما چون مردم دچار گرفتاري مي‌شدند، تدبير كرديم كه اين دسته از افراد شامل اين مصوبه نشوند. ضمن اينكه دستگاه‌هاي نظارتي بر عدم‌اجراي مصوبه قانوني از ما ايراد گرفتند چرا كه سازمان نبايد از ابتداي سال براي ارائه خدمات بخش خصوصي به اين گروه از بيمه‌شدگان، پولي پرداخت مي‌كرد.
حاضريد در مراكز درماني حاضر شويد و به سؤالات مردم پاسخ دهيد؟بله، مانعي ندارد. اگر اعلام محروميت مستند باشد ما پاسخگو هستيم. اگر كسي آمد و گفت كه تحت‌پوشش كميته امداد و بهزيستي هستم و با دفترچه بيمه سلامت به بخش خصوصي يا تأمين اجتماعي مراجعه كردم و خدمت دريافت نكردم، پاسخگو خواهيم بود اما اگر كسي در محروميتش خوداظهاري كند، به صرف اظهار وي ما اكتفا نمي‌كنيم.
مردم براي تغيير صندوق به كجا مراجعه كنند؟با مراجعه به سامانه اميد در سيستم الكترونيك ثبت‌نام كرده و پس از آن به دفاتر پيشخوان مراجعه مي‌كنند و دفترچه جديد را مي‌گيرند. اگر شما باور داريد كه نياز به اصلاح پارامتريك داريم، به ما كمك كنيد. بالاخره اصلاحات مملكت بايد از يك جايي شروع شود. متأسفانه ما منتظريم ببينيم آيا برايمان هورا مي‌كشند بعد شروع كنيم. بايد يك جاهايي از خودمان بگذريم.
در همین زمینه: دردسرهای کاهش خدمات بیمه سلامت هشدار سازمان بیمه سلامت درباره اخاذی از مردم با وعده‌های بیمه‌ای غیرواقعی چرا مجهول‌الهویه‌ها بیمه درمانی ندارند دو دفترچه‌ای‌ها مشکلات سلامت را بیشتر میکنندمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۹۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه‌ها تعرفه را به درستی پوشش نمی‌دهند/ تورم در بخش پزشکی با اجتماعی متفاوت است
به گزارش گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در مراسم اختتامیه این رویداد با بیان اینکه آزمایشگاه های کشور دو مشکل عمده درباره تعرفه و خدمات بیمه دارند، گفت: مشکل اول این است که در ۱۰ سال اخیر در دو سال متوالی افزایش تعرفه ای در خدمات آزمایشگاهی نداشتیم و در سال های بعد افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی را در این باره شاهد بودیم که در این صورت از تورم جاری عقب ماندیم.
وی افزود: تورم در بخش پزشکی با بخش اجتماعی در خرید مایحتاج متفاوت و بسیار بالاتر است لذا این مشکل برای آزمایشگاه ها به وجود آمد و با افزایش قیمت ارز تجهیز آزمایشگاه ها با مشکل روبرو شد لذا آزمایشگاه ها نتوانستند با پیشرفت های کشورهای دیگر و تجهیزات جدید، خود را به روزرسانی کنند.
همتی بیان کرد: این موضوع در نهایت به نظام سلامت برمی گردد زیرا ۵ درصد بودجه سلامت در بخش آزمایشگاه مصرف و ۹۵ درصد بودجه در بخش درمان و بستری صرف می شود اما با تجهیز آزمایشگاه ها و ایجاد تعرفه و به روزرسانی خدمات، پوشش بیمه ای تسهیل داده می شود.
وی تاکید کرد: در نظام سلامت مبتنی بر ارزش، ارزش گذاری به خدمات آزمایشگاه ها می تواند بودجه نظام سلامت را کاهش دهد.
وی اظهار کرد: از متولیان امر درخواست داریم دید دیگری به آزمایشگاه ها داشته باشند؛ ۷۰ درصد تشخیص، پیشگویی و درمان بیماری ها نقش مهم آزمایشگاه را نشان می دهد لذا آزمایشگاه به روز و پیشرفته به راحتی می تواند یک بیماری را تشخیص و درمان بیمار آغاز شود.
همتی بیان کرد: تعرفه خدمات آزمایشگاهی به روز نیست و از تورم عقب هستیم تاخیر در پرداخت بیمه ها نیز مشکل دیگری است که باید حل شود اکنون مردم باید ۳۰ درصد از تعرفه خدمات آزمایشگاهی را پرداخت کنند اما بیمه ها این تعرفه را پوشش نمی دهند و مردم ۷۰ درصد، پرداختی دارند این ارتباط مالی بین آزمایشگاه ها و بیمار نباید اختلاف داشته باشد تا بتوان ارتباط خوبی بین آزمایشگاه ها و بیمار برقرار کرد.
وی اظهار کرد: دو خواسته در این بین مطرح است؛ یک اینکه تعرفه ها منطقی شوند اکنون قیمت تمام شده تست ها آماده شده و قیمت های واقعی در قالب یک نرم افزار به زودی در اختیار مرجع سلامت قرار می گیرد در این راستا قیمت یک تست مشخص است.
وی در پایان یکی از بازوان مهم نظام سلامت را آزمایشگاه ها دانست.
در ادامه، پروفسور امیرحسن زرنانی دبیر علمی کنگره نیز در این مراسم ضمن تشکر از برگزار کنندگان کنگره، گفت: توجه به خدمات آزمایشگاه ها، پرهیز از صنف گرایی، استفاده از افراد متخصص، انتشار علم علوم آزمایشگاهی و شناساندن آن به جامعه دانش آموزی برای انتخاب رشته، معرفی چهره های ماندگار، حرکت روبه آینده از دستاوردهای برگزاری این کنگره است.
همچنین غلامرضا حمزه لو دبیر اجرایی این رویدا اظهار کرد: «کیفیت را پایانی نیست» شعار کنگره امسال بود سعی کردیم در این راستا حرکت کنیم، همچنین استفاده از بسترهای الکترونیک در کنگره امسال، از دیگر مزایای برگزاری کنگره بود.
براساس این گزارش، قطع نامه پایانی کنگره امسال، توسط دکتر فریبا شایگان مدیر روابط عمومی انجمن، قرائت شد.
گفتنی است در روز پایانی برگزاری این کنگره، که به مدت ۴ روز از ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، محمدامین واعظی در بخش پوستر برگزیده کنگره امسال شد.
شایان ذکر است دکتر فرزانه عزیزمحسنی مسئول پنل محققین جوان و پوسترهای کنگره از ۱۱۳ پوستر پذیرفته شده در کنگره امسال، ۹۰ ارائه وجود داشت که با توجه به امتیازات از بین ۵ نفر منتخب بخش پوستر، محمدامین واعظی از دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شد همچنین در این مراسم از ۵ نفر منتخب نیز با اهدای جوایز تقدیر و تشکر شد.
زینب داوودی مقدم، ناهید رضایی، امیرسالار نیکخواه بهرامی، محمدخانی عشرت آبادی اسامی منتخبان بودند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟